لقد تزايد التفاوت في الدخل في كل مكان تقريبا في العقود الأخيرة، ولكن بسرعات مختلفة. وهو الأدنى في أوروبا والأعلى في الشرق الأوسط. وتتطلب هذه الفوارق الآخذة في الاتساع سياسات سليمة لتمكين أصحاب الدخل المنخفض، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بغض النظر
عن الجنس أو العرق أو الانتماء العرقي. إن التفاوت في الدخل يتطلب حلولاً عالمية. ويتضمن ذلك تحسين تنظيم ومراقبة الأسواق والمؤسسات المالية، وتشجيع المساعدة الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق التي تشتد الحاجة إليها. كما أن تيسير الهجرة والتنقل الآمنين للأشخاص
أمر أساسي لسد الفجوة الآخذة في الاتساع.
على مدار العقد الماضي، أصبح التفاوت بين الناس واحدا من أكثر التحديات تعقيدا وإرباكا في الاقتصاد العالمي، لأنه يتخذ أشكالا عديدة، بما في ذلك عدم تكافؤ الفرص؛ وعدم المساواة عبر الأجيال؛ عدم المساواة بين المرأة والرجل، وعدم المساواة في الدخل والثروة. ورغم كل ذلك فقد تمكنت المملكة العربية السعودية
من توفير الأدوات التي من خلالها يمكن الحد من هذه الظاهرة العالمية. ومن أهمها توجهات رؤية 2030 التي قامت على العديد من الإصلاحات الجذرية في بنية الاقتصاد، والتي قدمت دعما إضافيا للحد من عدم المساواة. اعتمدت جامعة حائل سياسة تكافؤ الفرص بين الجنسين لضمان المساواة في الحقوق بين جميع
الأفراد، وتحسين إجراءات التنظيم والرقابة، وتشجيع الطلاب ذوي القدرات على المشاركة في الأنشطة المختلفة بالجامعة وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.
